شماره چهلودوم | قانون واگذاری امتیاز استخراج و فروش خاک سرخ در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام
در چهلودومین شماره، یکی از اسناد مربوط به تاریخ اقتصادی و اداری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است؛ قانونی درباره واگذاری امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام به حاج معینالتجار بوشهری که به مناسبت ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، برای معرفی انتخاب شده است.
به گزارش روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رویداد «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم، قدیمی و گاه مغفولمانده در گنجینه آرشیوی سازمان طراحی شده است و در هر نوبت یکی از اسناد شاخص آرشیوی معرفی و زمینههای تاریخی، اداری و حقوقی مرتبط با آن برای مخاطبان تبیین میشود.
سند «قانون واگذاری امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام» یکی از اسناد تاریخی مهمی است که در راستای سیاستگذاری اقتصادی کشور در اوایل قرن گذشته تنظیم شد. این سند که در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۱ با تصویب مجلس شورای ملی به تصویب رسید، نشاندهنده تلاش دولت و مجلس برای ساماندهی استخراج مواد معدنی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز اقتصادی در جزایر استراتژیک خلیج فارس است.
متن سند در دو صفحه کاغذ سر برگ وزارت مالیه، اداره گمرکات، در ۱۲ ماده و یک تبصره و با اشاره به ماده واحده مجلس شورای ملی تنظیم شده است. به موجب این قانون، امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام به مدت ۱۵ سال در اختیار حاج معین التجار بوشهری قرار گرفت و براساس آن، متعهد شد تا ۵۰ درصد از عایدات این فعالیت را به خزانه دولت واریز کند.
این خاک سرخ (اکسید دوفر)، که در این امتیاز به آن اشاره شده، در صنایع گوناگونی همچون رنگسازی، سفال، مصالح ساختمانی و حتی برخی تولیدات صنعتی کاربرد داشته و از همین رو استخراج و تجارت آن دارای اهمیت اقتصادی است.
جزایر ایرانی ازجمله جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام از دیرباز به دلیل اهمیت استراتژیک آنها در حوزه خلیج فارس مورد توجه سیاسیون و دولتمردان ایران و نیز کشورهای رقیب بوده است؛ بنابراین، نقش ژئوپولیتیک ایران، بهخصوص در منطقه خاورمیانه، چشم طمع کشورهای استعمارگر را متوجه کشور ایران کرده و با ترفندهای مختلف به دنبال تضعیف آن برآمدند.
اهمیت این سند تنها در جنبه اداری آن و نمایش شکلگیری مفهوم «حاکمیت اقتصادی» با تنظیم مقررات درباره استخراج مواد معدنی خلاصه نمیشود، بلکه به این موضوع نیز اشاره دارد که این جزایر علاوه بر اهمیت و جایگاه راهبردی و ژئوپولیتیک در منطقه و جهان، دارای منابع مهم واجد ارزش اقتصادی نیز هستند و میتوانند در شکلگیری مرجعیت قدرت اقتصادی کشورمان نقش مؤثری ایفا کنند.
این سند با شماره ثبت ۲۸۰۸۵-۲۴۰ در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود. همچنین برای آشنایی بیشتر مخاطبان با این سند، تصویر کامل آن در پایان خبر قابل مشاهده است.
